أرشيفيات

قالت هيئة تابعة للأمم المتحدة إنه يجب على كندا تحسين قوانينها لمكافحة العنف المحلي والكف عن التحامل الديني على المسلمين. وتواجه ألمانيا وروسيا وكوبا والسعودية والصين من بين بلدان أخرى مراجعة هذا الشهر بموجب عملية مضى عليها أقل من عام وتهدف إلى ضمان محاسبة كل أعضاء الأمم المتحدة عن سجلاتهم المتصلة بحقوق الإنسان. وقد تلقت كندا أيضا حثا على بذل مزيد من الجهد لتحسين رفاهية مواطنيها الأصليين ومراجعة سياساتها المتصلة باستخدام الشرطة لأسلحة مميتة في أعقاب مقتل بولندي اعزل في مطار فانكوفر عام 2007 . وقال الوفد الكندي للمنتدى الذي يشارك فيه 47 دولة "لا دولة بما في ذلك كندا تتمتع بسجل يتسم بالكمال في مجال حقوق الإنسان." وأضاف جون سيمز نائب وزير العدل الكندي قوله في الاجتماع الذي عقد في جنيف حيث يوجد مقر المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان "من المهم لكل دولة أن تفتح سجلاتها الخاصة بحقوق الإنسان للدراسة على الصعيدين المحلي والدولي." وقد تساعد هذه المراجعات مجلس حقوق الإنسان الذي يبلغ من العمر ثلاثة أعوام على اكتساب مصداقية كـ"هيئة مراقبة المخالفات". ومنذ إطلاقه عام 2006 عقد المجلس اجتماعات خاصة بشأن ميانمار وجمهورية الكونجو الديمقراطية وأزمة دارفور في السودان وإسرائيل. وواجهت كندا أسئلة بشأن قوانينها لمكافحة الإرهاب. وقال المجلس أيضا انه ينبغي لكندا ان تنضم إلى معاهدات الأمم المتحدة بشأن حوادث الاختفاء ألقسري وحقوق العمال المهاجرين والبروتوكول الاختياري لمعاهدة مناهضة التعذيب.

https://www.islamstory.com/index.php/ar/artical/3324/الأمم_المتحدة_تطالب_كندا_بالكف_عن_التحامل_على_المسلمين_أخبار